تسمح الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية للراغبين، بفتح مكتب عقارات ومزاولة المهنة، وفق قائمة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها، ويتحدد بناء عليها نتيجة القبول للطلب المقدم، والمكاتب العقارية تتلخص طبيعة عملها في بيع أو إيجار العقارات، وهي مكاتب تجارية تخضع لقائمة من الأحكام التي نص عليها نظام المحكمة التجارية، بجانب أحكام نظام السجل التجاري.
شروط فتح مكتب عقار ومقاولات بالسعودية
وكانت الجهات المسؤولة بالمملكة قد حددت من جانبها، قائمة من الشروط التي يتم وفقًا لها، تحديد نتيجة القبول لطلبات فتح مكتب العقارات والمقاولات بالمملكة، وتم توضيح الشروط ضمن لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وتضمنت القائمة الشروط التالية:
- المكتب العقاري يجب تسجيله في السجل التجاري بما يلي:
- المتقدم بالطلب يجب أن يكون من أبناء المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون حسن السير والسلوك ولا يكون مدان بأي من الجرائم المخلة للآداب.
- لا يسمح للمكتب بمزاولة أي نشاط بخلاف النشاط العقاري.
- في حال تعدد ملاك المكتب، وقتها يتم اعتبار ملاك المكتب متضامنين تجاه الغير بما يخص الالتزامات الناشئة عن الأعمال.
- التوسط في عمليات البيع، يجب أن يسبقها الحصول على أوراق الملكية للعقارات.
- عمولة البيع يتم تحديدها بصورة نهائية بالاتفاق بين جميع الأطراف المعنية.
- المكتب العقاري لا يحق له التصرف في أموال المستأجرين أو المشتريين المستلمة.
بينما بالنسبة للأوراق والوثائق المطلوبة فهي تتضمن "صورة من حفيظة النفوس وشهادة بحسن السير والسلوك وتعهد بعدم إشهار الإفلاس وتعهد بالأمانة في مزاولة المهنة وتعهد بعدم مزاولة أي نشاط آخر".