لقاء قانوني بغرفة الرياض يبحث وسائل حماية قطاع الأعمال من المخاطر القانونية

وطنى الحبيب – واس :

ناقشت ندوة (إدارة المخاطر القانونية في قطاع الأعمال) التي نظمها غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون القانونية بالتعاون مع جمعية المستشارين القانونيين للشركات أول أمس بمقر الغرفة، الوسائل اللازم اتخاذها من قبل منشآت قطاع الأعمال لتجنب الاضرار الناجمة عن المخاطر القانونية، كما بحث المشاركون في الندوة سبل الحماية من التعرض لخروقات البيانات وحفظ خصوصية المعلومات، اضافة الى دور المحامي الداخلي في حماية الشركة من المخاطر القانونية.
وأكد مساعد أمين عام غرفة الرياض للخدمات المساندة ناصر ابو حميد في بداية الندوة أنها تستهدف تعريف منشآت الأعمال بوسائل إدارة المخاطر وكيفية الحد منها واطلاعهم على الطرق الحديثة للحفاظ على المعلومات، مشيراً إلى أن مخرجات الندوة ستشكل موجهات لإدارة ومعالجة المخاطر القانونية التي تواجه منشآت قطاع الأعمال بما يساعدها على اداء دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق اهداف (رؤية 2030).
وخصص جميس ميركلينجر من جمعية المستشارين القانونيين كلمته لإيضاح دور الجمعية وانشطتها , متطرقاً للدور المهم لإدارة المخاطر في قطاع الاعمال وحماية أمن المعلومات وبيانات الشركة . وأشار كبير المحللين لدي كونترول ريسك جراهام جريفيثس إلى ما تشهده المملكة من تحول كبير على الصعيد الاقتصادي وما تسعي الى تحقيقه من أهداف عبر (رؤية 2030) وكذلك التحديات التي تواجه الشركات المستثمرة , مؤكدا ضرورة اهتمام الشركات بالأمن المعلوماتي وحماية بياناتها، لافتاً إلى أن المملكة كغيرها معرضة للهجمات الإلكترونية , منوهاً بتوافر كافة وسائل الحماية من هذه الهجمات , مشيدا بالجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار (ساقيا) لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
وتطرق الشريك في بيكر بوتس عبدالله المطاوع في حديثه الى أهمية الأمن المعلوماتي , مبيناً أن مخاطر المعلومات تسبب الكثير من الخسائر للشركات ولابد من وجود سياسة واضحة لكي تحمي الشركة نفسها من الهجمات الإلكترونية , مؤكدا أهمية وضع سياسة خاصة لحماية الأنظمة في كل منشأة واتخاذ المعايير والمقاييس التنظيمية للحماية من المخاطر.
وعقب ذلك تحدث المستشار القانوني خالد العسيري عن مسؤولية المحامي الداخلي ودوره في حماية الشركة من المخاطر والحفاظ على مواردها وصياغة التشريعات والقرارات والتأكد من التزام المنشأة بالأنظمة , منوهاً بوجود حاجة دائما لتطوير مستوى الإدارات التنفيذية بالشركات حتى يكون لها دور أكبر في صياغة القرارات والحماية من المخاطر , متناولاً الأهداف الاستراتيجية للإدارة القانونية بالشركات.

اترك تعليقاً